الرئيسية / الشرق الاوسط / عاشور ينفي مزاعم تجارته للسلاح

عاشور ينفي مزاعم تجارته للسلاح

يارا المصري

يعد سهيل عاشور ، رئيس نقابة المحامين ، هو في الوقت الحالي محور اهتمام الجمهور. فهو يقود النقابة التي يرأسها لسلسلة من الاحتجاجات ضد وزارة العدل الفلسطينية ، لكنه أعلن في الوقت نفسه أنه يرفض مزاعم تجارة الأسلحة الإجرامية.
عاشور ، من سكان الخليل ، تورط في السنوات الأخيرة في العديد من الخلافات العنيفة بين العائلات، عاشور منذ سنوات في الإجراءات الجنائية المرفوعة ضده ، وهو أيضًا رئيس نقابة المحامين الفلسطينية.

ويقود حاليًا معارضة شرسة ضد السلطة الفلسطينية ويحاول شل الحياة السياسية في البلاد حيث علق المحامون العمل أمام كافة المحاكم بالضفة الغربية، استمرارًا لفعالياتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ نحو 3 أسابيع، رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ويأتي تعليق العمل، بعدما أنهى المحامون اعتصامًا أمام وداخل محكمة بداية صلح نابلس بحضور ممثلين عن نقابات أخرى ومواطنين. وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي “إن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار التعنت بعدم الاستجابة لمطلب النقابة الأساسي بوقف إنفاذ القرارات بقوانين، حيث إن تطبيقها سيكون لها مخاطر على المواطنين وتهدد السلم الأهلي، وكذلك لها مخاطر على حق المواطنين بالوصول إلى العدالة”.

وأكد درعاوي أن تلك الاحتجاجات تأتي على وقع فشل اللجنة الفنية التي شكلها المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بالتوافق على تعديلات كانت مقترحة من نقابة المحامين على قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث تقدمت النقابة باعتراضات على بعض المواد الخطيرة للقرار، لكن لم تجر أية توافقات، وانسحب ممثل نقابة المحامين وانتهى عمل اللجنة دون أية نتائج.

وفشلت جلسة الحوار التي عقدت في السادس عشر من الشهر الجاري، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وتواصلت بعدها الفعاليات الاحتجاجية للمحامين، وستعلن النقابة فعاليات تصعيدية أخرى بعد غد السبت، وفق درعاوي.

على صعيد آخر، أكدت نقابة المحامين في بيان لها، أن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور وأعضاء من مجلس النقابة التقوا بمجموعة من المؤسسات والبعثات الدولية ومجموعة من الشركاء في مجموعة عمل قطاع العدالة، في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله. ورحب نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور بالحضور واستعرض أسباب حراك نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، موضحًا بأن مجلس النقابة ومنذ توليه لمهامه في شهر أيار من العام الجاري، انتهج أسلوب الحوار من أجل الوصول لصيغة مشتركة مع جميع الأطراف، إضافة الى تسليم مذكرات نقابة المحامين ومقترح التعديلات للقرارات بقانون المذكورة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة دون أية استجابة مما دفع النقابة لهذا الحراك القانوني.

شاهد أيضاً

لليوم الرابع على التوالي تتواصل في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران

متابعة/ أيمن بحر إحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الغربية عام 2015 وسط شد وجذب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.